الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

على أنا مخيرون .

قلنا : ولو كان المراد التخيير ، لبينه فيجب أن يكون

معينا . وقد سلف الكلام على نظير هذه الطريقة في باب أحكام

الأوامر .

وقد ألحق قوم بالمجمل قوله - تعالى - : ( فاقطعوا أيديهما ) ،

لأن هذه اللفظة تقع على ما بلغ إلى الزند ، وإلى ما بلغ إلى

المرفق ، والمنكب ، فلا بد من بيان .

وامتنع قوم من كون هذه الآية مجملة .

والأقرب أن يكون فيها إجمال ، لان قولنا ( يد ) يقع

على هذا العضو بكماله ، ويقع على أبعاضه ، وإن كانت لها

أسماء تخصها ، فيقولون : غوصت يدي في الماء إلى الأشاجع ،

وإلى الزند ، وإلى المرفق ، وإلى المنكب ، وأعطيته كذا