الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥

فصل في وجوب اعتبار الرتبة في الامر .

فصل في وجوب اعتبار الرتبة في الامر .

فصل : في وجوب اعتبار الرتبة في الامر

اعلم أنه لا شبهة في اعتبارها ، لأنهم يستقبحون قول القائل

أمرت الأمير ، أو نهيته ، ولا يستقبحون ان يقولوا أخبرته ، أو سألته ،

فدل على أنها معتبرة ، ويجب أن لا تطلق إلا إذا كان الآمر أعلى رتبة

من المأمور . فأما إذا كان دون رتبته ، أو كان مساويا له ، فإنه لا

يقال أمره . والنهي جار * مجرى الامر في هذه القضية . وما له معنى

الامر وصيغته من الشفاعة تعتبر أيضا فيه الرتبة ، لأنهم يقولون

شفع الحارس إلى الأمير ، ولا يقولون شفع الأمير إلى الحارس ،

فالشفاعة إنما يعتبر فيها الرتبة بين الشافع والمشفوع إليه ، كما

أن الامر إنما تعتبر الرتبة فيه بين الآمر والمأمور . ولا اعتبار بالرتبة

في المشفوع فيه ، على ما ظنه من خالفنا في الوعيد ، لان الكلام على

ضربين ، ضرب لا تعتبر فيه الرتبة ، وضرب تعتبر فيه ، فما اعتبرت