الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

أنها لالصاق الفعل بالمفعول ، وفيهم من ذهب إلى أنها للتبعيض .

ومن قال بالأول اختلفوا : فمنهم من يقول : انها تقتضي الالصاق

بكل العضو المذكور ، وهو مذهب الحسن البصري ومالك وأبي

علي الجبائي ، ومنهم من يقول : أنها تقتضي الالصاق على الجملة ،

من غير اقتضاء لكل ، أو بعض . وعلى المذهب الأول لا إجمال

في الآية ، لأنها إذا دلت على مسح جميع الرأس ، فقد زال

الاجمال . وعلى المذهب الثاني - وهو الالصاق المطلق - لا بد من

ضرب من الاجمال ، لأننا لا نعلم من هذا الظاهر أن المراد مسح الجميع ،

أو مسح بعض غير معين أو بعض معين ، فلا بد من بيان . وكذلك القول

في مذهب من قال : أنها تقتضي التبعيض ، لأنه بمنزلة أن يقول :

( امسحوا بعض رؤوسكم ) فإذا لم يبين تعيينا ولا تخييرا ، فهو مجمل .

فإذا قيل : لو تعين البعض ، لبينه ، فإذا لم يبينه ، دل