الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

يقتضي العموم والاستغراق ، حتى لو خلينا ومجرده ، لأمكننا

الامتثال ، فكنا نوجب ربع العشر في قليله وكثيره ، فخبر

الأواقي مخصص ، لا مبين .

ويقوى عندنا القول الأول ، لأنا قد بينا عند الكلام في العموم

أن لفظ الجنس لا يفيد في كل موضع الاستغراق والشمول ، وإذا

كان الامر على ذلك ، فقوله - عليه السلام - : ( في الرقة ربع

العشر ) إنما هو إشارة إلى الجنس الذي تجب فيه هذه الزكاة ،

وليس فيه بيان المقادير ، فغير منكر أن يكون خبر الأواقي مبينا ،

لا مخصصا .

ومما يدخل في هذا الباب قول من يقول : ( وامسحوا برؤوسكم )

مجمل ، وجعل بيانه فعله عليه السلام ، فاعتمد هذا القائل على أن

الباء تقتضي الالصاق ، من غير أن تقتضي القدر الذي يمسح من

الرأس ، فيحتاج فيها إلى بيان .

وهذا يجب أن يتأمل ، لان في الناس من ذهب في الباء إلى