الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

لا أقطع على أن * المراد به ثلاثة ، بل أقف في الثلاثة ، كما

أقف فيما زاد عليها فهذا غلط ، لان هذا اللفظ في اللغة لا بد من

تناوله - إذا كان حقيقة - ثلاثة ، من غير نقصان منها ، وإن جاز

الزيادة عليها .

وألحق قوم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - من

قوله : في الرقة ربع العشر ) بالمجمل ، دون العموم ، وقالوا : إنما

يدل على وجوب ربع العشر في هذا الجنس ، ويحتاج إلى بيان

القدر الذي يؤخذ منه ذلك ، وجعلوا خبر الأواقي مبينا لا مخصصا ،

وكذلك خبر العشر ، وخبر الأوساق .

ورد قوم عليهم ، فقالوا : إن قوله : ( في الرقة ربع العشر )