الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه

ما يقتضيه العموم من الحكم الشامل ، وإذا كان الرجوع في دلالة

العموم إلى ظاهر اللفظ فبكونه مدحا أو ذما لا يتغير الظاهر ، كما

أن قوله - تعالى - : ( والسارق والسارقة ) عموم وغير مجمل ،

وإن كان القصد به الزجر والتخويف ، من حيث لا تنافي بين ذلك

وبين عموم الحكم ، فكذلك الأول .

وفي الناس من ذهب إلى أن التعلق بلفظ الجمع من غير دخول

ألف ولام مثل قول القائل : ( أعط فلانا دراهم ) لا يصح ، وقالوا :

أنه يجوز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة ، وظنوا أنه

كالمجمل .

والواجب موافقة القائل بذلك على مراده ، لأنه إن أراد أن

حقيقة هذه اللفظة ليست مقصورة على ثلاثة في اللغة ، فهو كما قال ،

لأنه يتناول كل جمع . وإن قال : إذا ورد من حكيم وتجرد ،