الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

فصل في أنه هل يجب أن يكون البيان كالمجمل في القوة وغيرها ؟

مما يجب على الحكيم . ولا يجوز أن يريد بذلك أنه في قوته ،

ورتبته ، وحصول العلم به . وإنما المراد به أن الفعل إذا كان

في نفسه واجبا ، وتضمن البيان صفاته ، وتفصيل أحواله ، فهذه التفاصيل

واجبة ، لأنها صفات الواجب ، وكذلك الفعل إذا كان في نفسه مندوبا

إليه ، فبيان أوصافه وأحواله بهذه الصفة .

وأما الكلام في الفصل الثاني ، فقد اختلف فيه : فقال قوم

يجب أن يكون البيان في رتبة المبين ، وطريقة العلم به . وقال

قوم يجب في أصول صفاته وشروطه أن يكون كذلك ، دون

التفصيل . ومنهم من وقف ذلك على الدليل ، ويجوز أن يكون البيان

بخبر الواحد والقياس .

والصحيح أن البيان يجب أن يكون إليه طريق ، وعليه

دليل ، وكيفية ذلك في رتبة أو قوة ليست بواجبة ، وذلك

موقوف على ما يعلمه الله - تعالى - من المصلحة ، وليس يمتنع