الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

فصل في وقوع البيان بالافعال

قصده أنه يبين بفعله الخطاب المجمل فنعلم التعلق على أقوى

الوجوه . أو يقول - عليه السلام - : ( إنني مبين لهذا المجمل

بفعلي ) ثم يفعل ، فيكون - أيضا - التعلق معلوما . وليس يجوز

أن يرجع في التعلق إلى ما يقوله قوم : من أنه - عليه السلام -

إذا قال : ( صلوا ) وهذا لفظ مجمل ، ثم فعل عقيبه ما يمكن أن

يكون بيانا له ، كأن صلى ركعتين . لان هذا الوجه غير صحيح ،

لأنه قد يجوز أن تكون صلاة الركعتين غير بيان ، بل هما

مبتدأ بهما ، فكما يجوز فيهما أن يكون بيانا يجوز غير

ذلك ، فالتعلق غير معلوم . فالمعتمد ما ذكرناه .

فأما الاتصال ، فغير ممتنع أن يكون بين الفعل الذي يقع

به البيان وبين المجمل ما يجري مجرى الاتصال ، فيكون مؤثرا

فيه ، والعادات شاهدة بذلك ، ولا معنى لدفعه .