الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

فصل في وقوع البيان بالافعال

بخلاف ذلك مخالف للاجماع .

ثم لا يخلو خلافه من وجوه : إما أن ينكر كون الفعل بيانا ،

من حيث لا مواضعة فيه ، ولا ظاهر له ، * أو من حيث لا يصح تعلقه

بالقول المجمل ، أو لا يتصل به ، أو لم يثبت في أفعاله - عليه

السلام - أنها بيان ، كما ثبت في أقواله .

فأما الأول ، فإن الفعل وإن لم يكن فيه مواضعة ، فقد نعلم

بوقوعه على بعض الوجوه ضرورة ، أو بدليل ، فيجري ذلك مجرى

المواضعة ، وقد علم بالعادات أن التعليم ربما يكون بالفعل أقوى

منه بالقول والوصف ، ألا ترى أن الواصف ربما لا يفهم غرضه

بوصفه ، فيفزع إلى التفهيم بالفعل ، وما فزع إلى الفعل في

البيان لما اشتبه بالقول إلا لأنه أقوى .

فأما التعلق بالفعل المبين ، فيمكن أن يعلم منه - عليه

السلام - على أحد وجهين : إما أن علمنا بالضرورة من