الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤

فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل .

فيجب أن تكون مختصة بها . ولا جواب عن هذا الطعن إلا ما قدمناه

من الجواب عن طعنهم .

ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : إنا لا ندعي أن الفائدة واحدة ،

فيما سمي أمرا من القول ، وسمي أمرا من الفعل ، بل ندعي اختلافهما ، ويجري

وقوع هذه التسمية على المختلف ، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء

مختلفة لا تفيد في كل واحد منها فائدتها في الآخر ، لأن العين التي هي

الجارحة لا تشارك العين التي هي الذهب أو عين الماء في فائدة واحدة ، بل

الفوائد مختلفة ، وكذلك لفظة أمر تفيد تارة القول الذي له الصيغة المعينة ،

وتارة الفعل ، وهما فائدتان مختلفتان . ولهذا نقول : إن هذه

اللفظة تقع على كل فعل ، ولا تقع إذا استعملت في القول على كل

قول ، حتى يكون بصيغة مخصوصة .