الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

إليه للاختصار .

فان قيل : ميزوا بين المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهره ،

وبين المجاز الذي يجب التعلق بظاهره .

قلنا : أما مثال المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهر العموم

معه ، فهو ان يقول : ( اضرب القوم ، وإنما أردت بعضهم ) أو

يقول : ( وإنما أردت المجاز ، دون الحقيقة ) ومثاله قوله -

تعالى - : ( إن بعض الظن إثم ) . وأما المجاز الذي لا يمنع من

التعلق بالظاهر ، فهو أن يقول القائل : ضربت القوم ، وينصب

دليلا أو يعلم من حاله أنه ما ضرب واحدا معينا منهم ، فإن اللفظ

يصير مجازا لا محالة ، لكنه لا يمنع من التعلق بالظاهر فيمن عدا

من قام الدليل على تخصيصه . وهذه الجملة يطلع بها على جميع

ما يحتاج إليه في هذا الباب .