الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار ، والعدول عن

التطويل .

ولما كان الغرض تمييز من يقطع ممن لا يقطع ، ولم

يمكن التمييز باستثناء الأعيان ، عدل من تمييزه بالأعيان إلى تمييزه

بالصفات .

ولما كان التمييز بالصفات فيمن لا يقطع يطول ، لان من

لا يقطع من السراق أكثر ممن يقطع ، فميز بصفات من يقطع ،

طلبا للاختصار .

وإذا كنا قد اتفقنا على أنه لو ميز باستثناء الأعيان ، لصح

التعلق بالظاهر فيما بقي ، وكذلك إذا ميز بذكر صفات من لا

يقطع ، حتى يقول : ( اقطعوا السراق إلا من صفته كذا ) ، فكذلك

يجب ان يتعلق بظاهر ما بقي متى ميز باستثناء من يقطع ، لان

هذا التمييز إنما اعتمد لاخراج من لا يقطع وإبانته ، وإنما عدل