الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

اسمه - : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ، لأنا

لو خلينا والظاهر ، لما أمكننا أن نعلم شيئا مما أريد منا ، فاحتجنا

إلى بيان ما أريد منا لأنا غير مستفيدين له من ظاهر اللفظ ، وفي

الأول الامر بخلافه ، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على

العموم ، أو غيره من الأدلة المنفصلة ، في أنه وإن جعل الكلام

مجازا ، فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن .

وإنما دخلت الشبهة في هذا الموضع ، من جهة أن البيان في

آية السرقة وقع فيمن يقطع ، لا فيمن لا يقطع ، وفي صفات

السرقة التي يجب بها القطع ، لا في صفة ما لا يجب به القطع ، فأشكل

ذلك على من لم ينعم النظر ، فظن أنه مخالف للتخصيص في

قوله - تعالى - : ( اقتلوا المشركين ) وما جرى مجراه .

والوجه الذي من أجله علقوا الشروط بما يجب به القطع