الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

قيل في هذا الباب . والذي نقوله : أن كل خطاب لو خلينا وظاهره لكنا نفعل

ما أريد منا ، وإنما كنا نخطئ في ضم ما لم يرد منا إلى ما أريد ،

فيجب أن يكون المحتاج إليه في بيانه التخصيص ، والأصل ممكن

التعلق بظاهره ، وكل خطاب لو خلينا مع ظاهره ، لما أمكن

تنفيذ شئ من الاحكام على وجه ولا سبب ، فيجب أن يحتاج في

أصله إلى بيان . ومثال الأول قوله - تعالى - : ( والسارق

والسارقة ) ، لأنا لو خلينا وظاهره ، لقطعنا من أراد منا قطعه

ومن لم يرد . وكذلك قوله - تعالى - : ( اقتلوا المشركين ) ،

لأنا لو عملنا بالظاهر ، لقتلنا من أراد قلته ومن لم يرد ، فاحتجنا

إلى تمييز من لا يقتل ولا يقطع ، دون من يقتل أو يقطع .

ومثال الثاني قوله - تعالى - : ( أقيموا الصلاة ) ، وقوله - جل