الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

من أن يكون متعلقا بالاسم على الحد الذي تناوله الظاهر ،

فإنه يحل محل الاستثناء في أنه لا يمنع من التعلق بالظاهر . فمتى

كان التخصيص مانعا من أن يتعلق الحكم * بالاسم ، بل يحتاج

إلى صفة أو شرط حتى يتعلق الحكم به ، فيجب أن يمنع ذلك

من التعلق بظاهره . ويقول في قوله - تعالى - : ( والسارق

والسارقة ) : قد ثبت أن القطع لا يتعلق بالاسم ، بل يحتاج إلى

صفات وشرائط حتى يتعلق القطع ، وتلك الشرائط والصفات

لا تعلم إلا بدليل ، فجرت الحاجة إلى بيان هذه الصفات والشروط

مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله - تعالى - : ( أقيموا الصلاة

وآتوا الزكاة ) . ويقول : لا شبهة في أن القطع محتاج إلى

أوصاف سوى السرقة ، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى

أفعال سوى السرقة ولو كان كذلك ، لمنع من التعلق بالظاهر ،

فكذلك الأوصاف . وهذه الطريقة أقوى شبهة من كل شئ