الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره

في اللوح المحفوظ ، حتى تحملوه ، وأدوه . وبين لنا بالكلام

جميع الأحكام .

فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من

التعلق بظاهره

اختلف العلماء في قوله - تعالى - : ( والسارق والسارقة فاقطعوا

أيديهما ) وما أشبهه : فقال قوم ) بأي شئ خص صار مجملا

يحتاج إلى بيان ، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان . وقال آخرون :

يصح مع التخصيص التعلق بظاهره ، وهو قول الشافعي وبعض

أصحاب أبي حنيفة . ومنهم من قال : متى خص باستثناء ، أو بكلام

متصل ، صح التعلق به ، وإذا كان التخصيص بدليل منفصل ، فلا

تعلق به ، وهو قول أبي الحسن الكرخي . وكان أبو عبد الله

الحسن بن علي البصري يقول ، إذا كان التخصيص لا يخرج الحكم