الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣

فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل .

سمي أمرا ، وإن لم يكن قولا . والذين قالوا لنا من أهل اللغة :

إن النهى نقيض الامر ، هم الذين قالوا لنا : إن الفصل يسمى بأنه أمر

وجرى ذلك في كلامهم وأشعارهم .

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : إن الخرس والسكوت يمنعان

من الامر الذي هو القول ، ولا يمنعان من الامر الذي هو الفعل ، يدل

على هذا أنا نقول في الأخرس : إن أمره مستقيم أو غير مستقيم ، ورأيت

منه أمرا جميلا أو قبيحا ، وكذلك في الساكت . ويوضح ما ذكرناه أنه لو

كان الأخرس لا يقع منه ما يسمى منه أمرا من الافعال ، - كما لا يكون آمرا

لوجب أن يستقبحوا وصف فعله بأنه أمر ، كما استقبحوا وصفه بأنه

آمر . فقد علمنا الفرق بين الامرين ضرورة . ولمن خالف في اشتراك

لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه ، فيقول : إن هذه اللفظة تجري

على ما يؤثر فيه العمى والآفة ، وهذا لا يليق إلا بالجارحة ،