الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

في المجمل والبيان واقسامهما

جلدة ) . وقد ذهب قوم إلى أن ذلك كالمجمل في أن ظاهره

لا يدل على المراد ، وهذا الوجه له باب مفرد * يذكر في موضعه

والخلاف فيه ، بمشية الله ، ويدخل في هذا القسم النسخ ، لان الدليل

المتقدم إذا علم بلفظه أو بقرينة أن المراد به الامتثال في جميع

الأوقات المستقبلة ، فلا بد من الحاجة إلى بيان ما لم يرد به ،

مما يفيده النسخ . ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات ،

لان الخطاب إذا ورد ، فلو خلينا وظاهره ، لاقتضى ما لم يرد

منا ، فلا بد من الحاجة إلى البيان .

والقسم الثاني مما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إليه في معرفة ما

أريد به ، وهو على ضروب : فمنه ما يكون كذلك لوضع اللغة ،

ومنه ما يؤثر فيه النقل أو حصول مقدمة ، أو مؤخرة ، أو قرينة .

فالذي يرجع إلى الوضع فهو أن يكون اللفظ وضع