الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

في المجمل والبيان واقسامهما

ومن خالف في فحوى اللفظ يجب موافقته ، فيقال له : أيدخل

على عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أن القائل إذا قال :

( لا تقل له أف ) ، فقد منع من كل أذية له ، وأنه أبلغ من قوله :

( لا تؤذه ) فمن خالف في ذلك ، أعرض عنه . ومن لم يخالف ،

وادعى أن بالقياس والتأمل يعلم ذلك ، قيل له : فمن لا يثبت

القياس يجب ألا يعرف ذلك ، ولو ورد التعبد بالمنع من القياس ،

لكان يجب ألا يكون ما ذكرناه مفهوما ، ونحن نعلم ضرورة

أن قولهم : ( فلان مؤتمن على القنطار ) أبلغ من قولهم : ( إنه

مؤتمن على كل شئ ) ، وقولهم : ( ما يملك نقيرا ولا قطميرا )

أبلغ من قولهم : ( إنه لا يملك شيئا ) ، وإنما اختصروا للبلاغة

والفصاحة ، ولهذا يعدون مناقضا من قال : ( لا تقل له أف ،

واستخف به ) ، أو قال : ( فلان لا يملك نقيرا ، ومعه ألوف

الدنانير ) .