الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

فإن قيل : أليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص ، اقتضى

ذلك تناقض الأدلة .

قلنا : لا يقتضي ذلك ، لأنه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا

الأختين . أو يطلب قرينة يعلم بها أي الامرين أولى ؟ ولو قدرنا

عدم الامرين ، كان لا يمتنع أن يكون التكليف على طريقة

التخيير . ووجوه ترجيح آية تحريم الجمع على آية الإباحة

ليس هذا موضع ذكرها .

وقد قيل : إن آية التحريم هي المفيدة شرعا وحكما زائدا

فيجب ان يكون مستثناة من الإباحة .

وأيضا قد ثبت بالسمع أن جهة الحظر فيما يتعلق بالفروج

أولى فيجب تقديم آية التحريم .

وأيضا فإن آية التحريم موردها البيان للحكم ، وآية ملك

اليمين وردت على سبيل المدح ، فيجب تقديم تلك على هذه