الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

أفسدنا قول من يذهب إلى تكافؤ الأدلة . وأما ما طريقه غالب

الظن ، فقد يجوز مثل ذلك فيه ، لأنه قد يجوز فيما هذا طريقه

أن يكون التكليف على زيد بخلاف التكليف على عمرو ، ولهذا

صح تعارض البينتين .

وإذا كان فيما هذه حاله تاريخ معلوم ، فلا تعارض ، كما

أن مع التخيير لا تعارض .

فأما معارضة كل واحد من العمومين صاحبه من وجه دون

آخر نحو قوله - تعالى - : ( أو ما ملكت أيمانكم ) وقوله -

سبحانه - : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ، فإن ذلك ليس بتعارض

حقيقي ، وإنما هو تعارض في أمر مخصوص ، لان العمل بهما

ممكن إلا في ذلك الامر المخصوص ، وما هذه حاله لا يعد

تعارضا بالاطلاق ، بل يقيد ، فيقال : إن أحدهما عارض الآخر

في كذا وكذا .