الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

ثم الفرق بينهما أن الخاص إنما يبنى عليه العام بشرط المصاحبة ،

وليست معلومة ، وليس هذا الشرط معتبرا في القياس .

فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

إعلم أن العمومين إنما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا

بحيث لا يمكن العمل بهما معا ، وذلك يكون على وجهين : أحدهما

أن يقتضي أحدهما نفي كل ما اقتضى الاخر إثباته ، أو إثبات

كل ما اقتضى الاخر نفيه .

أو يقتضي حكما مضادا لكل ما يقتضيه الآخر .

ولا يكاد يوجد هذا فيما طريقه العلم من الاخبار ، إلا

وهناك ما يدل على العمل بأحدهما ، أو يكون المكلف مخيرا بين

الحكمين . وإنما قلنا ذلك ، لان الأدلة لا تتناقض ، وبمثل ذلك