الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

فصل في بناء العام على الخاص

هو متوجه إلى من رأى العمل بالعام ، فأما المتوقف فلا يلزمه

هذا الكلام ، وله أن يقول : كما أن العامل بالعام مطرح للخاص ،

فالعامل بالخاص بأن على ما لا يعلمه من ورودهما معا ، والشرط

إذا لم يكن معلوما ، فلا يجوز إثبات المشروط .

ولمن قال بالنسخ تقرير في هذا الترجيح ، وهو أن يقول :

إذا عملت بالنسخ ، فقد استعملت * جميع الخبرين من غير

إطراح لشئ منهما ، ومن بنى العام على الخاص ، فقد اطرح

من العام ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النسخ أرجح

من قوله .

فأما قولهم : ( إن العموم إذا جاز أن يخص بالقياس ، والنص

أقوى منه ، وجب بناء العام على الخاص ) فباطل ، وذلك أنا

لا نرى تخصيص العموم بالقياس ، وقد سلف الكلام في ذلك .