الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

فصل في بناء العام على الخاص

على بعض ، ولم يكن لنا إلى ذلك طريق ، حكمنا بأن موتهم وقع

في حال واحدة حتى تورث بعضهم من بعض ، فليس بمعتمد ،

لان الدليل لما دل على توريث بعضهم من بعض ، كان ذلك

موجبا لاثبات وقوع الموت في حالة واحدة ، فما استند في ذلك

إلا إلى دليل قاطع ، وليس في بناء العام على الخاص مثل ذلك ،

لأنه لم يدل دليل على وجوب البناء ، فيثبت ما لا يتم بالبناء

إلا معه .

وليس لاحد أن يقول : هذا يقتضي اطراح الخبرين معا ،

لان التوقف على طلب الدليل ليس باطراح ، ويجري ذلك مجرى

العمومين إذا تعارضا . ويمكن أن يقال : إن الله - تعالى - لا يخلى

المكلف من دلالة تدله على ما يجب أن يعمل به ، من بناء ، أو

غيره ، كما يقال ذلك في العمومين المتعارضين .

فأما ترجيحهم البناء بأن ذلك يقتضي العمل بالخبرين معا على

وجه صحيح ، والعمل بالعام يقتضي اطراح الخاص جملة ، فإنما