الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

فصل في بناء العام على الخاص

واحدة ، لان تقدم أحدهما على الاخر يقتضي عندهم النسخ ،

فلا بد من تقدير المقارنة ، وإذا كان هذا الشرط غير معلوم ، فما

هو مبنى عليه من البناء لا يصح .

فإذا قيل : فقد التاريخ يقتضي ورودهما معا .

قلنا : ومن أين قلتم ذلك ، ونحن مع فقد روايته بالتاريخ

نجوز التقدم والتأخر ، كما نجوز المصاحبة .

فإن قيل : لو كان بينهما تقدم وتأخر ، لروي .

قلنا : ولو كان بينهما مصاحبة أو مقارنة ، لرويت . وأي

فرق بينكم إذا اعتمدتم على البناء وهو مشروط بما لم تعلموه

من المقارنة ، وبين من ذهب إلى أن أحدهما ناسخ لصاحبه وإن

كان النسخ مفتقرا إلى علم التقدم والتأخر ؟ .

فأما اعتمادهم على أن الغرقى لما لم يعلم تقدم موت بعضهم