الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

فصل في بناء العام على الخاص

والذي يجب تحقيقه في هذه المسألة أن الخلاف فيها مبني

على فقد التاريخ ، وارتفاع العلم بتقدم أحدهما أو تأخره ، وهذا

الشرط لا يليق بعموم الكتاب ، فإن تأريخ نزول آيات القرآن

مضبوط محصور لا خلاف فيه . وإنما يصح تقديره في أخبار

الآحاد ، لأنها هي التي ربما عرض فيها هذا التعارض . ومن لا يذهب

إلى العمل بأخبار الآحاد ، فقد سقطت عند كلفة هذه المسألة ،

فإن تكلم فيها ، فعلى سبيل الفرض والتقدير .

والذي يقوى في نفوسنا - إذا فرضنا ذلك - التوقف عن البناء ،

والرجوع إلى ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهما ، ولا حاجة بنا

إلى تفصيل ما يجوز أن يدل على ذلك من الأدلة من إجماع ، أو

غيره ، لان الفرض أنه لا يجب البناء على مذهب من أوجبه ، بل

الرجوع إلى الأدلة .

والذي يدل على صحة ما اخترناه أن بناء العام على الخاص

له شرط لا بد من اعتباره ، وهو أن يكونا واردين معا ، والحال