الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم

فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم

أظهر من قيامه في غيرها . والكلام بين أهل الوعيد وأهل الارجاء

في آيات الوعيد إنما هو في تخصيص هذه الآيات . ومن امتنع

من ذلك ، فلقلة تأمله . واعتلال من أبى ذلك بأن النسخ لما

لم يدخل في الاخبار فكذلك التخصيص باطل ، لما سنذكره

عند الكلام في الاخبار بعون الله . ولو عكس عاكس هذا القول ،

وذهب إلى أن التخصيص إنما يدخل في الخبر دون الامر ، لما

أمكن دفعه إلا بما يدفع من أبى تخصيص الاخبار .

فصل في أن ذكر بعض الجملة لا يخص به العموم

إعلم أن التخصيص إنما يكون بطريقة التنافي ، ولا تنافي

بين الجملة الخاصة إذا عطفت على العامة ، فكيف يخص بها ؟ ! وأي

شهبة تدخل على متأمل في أن قول القائل : ( أعط الرجال وزيدا )