الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١

فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه

السبب بها ، حتى لا يدخل في الخطاب إلا تلك العين ، دون غيرها .

ولوجب أيضا إذا كان للحادث تعلق بمكان مخصوص أو

وقت مخصوص ألا يتعداهما الحكم ، وفي فساد ذلك دلالة على

وجوب اعتبار اللفظ ، دون أسبابه وأماكنه وأوقاته .

دليل آخر : ومما يدل أيضا على ذلك أن السائل لا يعرف

ما الذي يجاب به ، ولهذا جاز أن يدخل تحت السؤال النفي

والاثبات على سواء ، وكيف يجوز أن يبنى الجواب الذي لا يصدر

إلا عن معرفة ، ولا يجوز أن يتضمن نفيا وإثباتا ، على السؤال مع

اختلاف حكمهما .

دليل آخر : وأيضا فإن السبب فائدته البعث على البيان ،

فإذا كان سائر ما يدعو إلى البيان لا يوجب تغير حال الخطاب في

اعتبار عمومه وصفته ، فكذلك السبب .