الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه

والذي يدل على صحة ما ذكرناه من حمل الكلام على

ظاهره أن كلامه - عليه السلام - هو الدلالة على الاحكام ، فيجب أن

يعتبر صفته في عموم أو خصوص ، كما تعتبر صفة أمره ونهيه .

دليل آخر : ويدل - أيضا - على ذلك أن العموم لو انفرد

عن السبب ، يحمل على عمومه بلا خلاف ، فيجب مثل ذلك إذا

خرج على سبب ، لان السبب لا يخرجه عن صفته التي من جهتها

كان دليلا ، لأنه لا تنافي بين حدوث السبب وبين عموم اللفظ ،

يقوى ما ذكرناه أن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية العجلاني ،

وحملته الأمة على كل رام زوجته . وكذلك آية الظهار وردت

في خولة بنت خويلد ، وحمل هذا الحكم على كل من ظاهر

من امرأته .

دليل آخر : ومما يدل - أيضا - على ذلك أنه لا فرق بين قصر

الخطاب - مع عمومه - على السبب ، وبين قصره على العين التي تعلق