الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١

فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل .

توجب عليهم أن تكون لفظة عين غير مشتركة ، لان لقائل أن

يقول إن هذه اللفظة إنما تجرى على ما يشتق منه أعين وعيناء ،

وهذا لا يليق بالجارحة ، فيجب أن تكون مقصورة عليها . وبمثل

ما يدفعون به هذا القول ، يدفع قولهم .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : نحن نقول بما ظننتم أنا نمنع منه ،

ولا نفرق بين وقوع هذا الاسم الذي هو الامر على الافعال كلها ،

على اختلافها وتغايرها ، وإلا فضعوا أيديكم على أي فعل شئتم ،

فإنا نبين أن أهل اللغة لا يمتنعون من أن يسموه أمرا .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : إن اقتضاء الامر لمأمور ومأمور

به إنما هو في الامر الذي هو القول دون الفعل ، وإنما كان كذلك ،

لان الامر له تعلق بغير فاعله ، والفعل لاتعلق له بغير فاعله ، فلذلك

احتاج الامر بمعنى القول من مأمور به ومأمور ، إلى مالا يحتاج