الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه

وكلامه - عليه السلام - ينقسم إلى مطابق للسبب غير فاضل

عنه ، وإلى ما يكون أعم منه : والأول لا خلاف فيه ، والثاني ينقسم

إلى قسمين : أحدهما أن يكون أعم منه في الحكم المسؤول عنه ،

نحو قوله - عليه السلام - وقد سئل عمن ابتاع عبدا ، واستعمله ،

ثم وجد به عيبا ، : ( الخراج بالضمان ) والقسم الآخر أن يكون

أعم منه في غير ذلك الحكم المسؤول عنه ، نحو قوله - عليه السلام -

وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ، فقال - عليه السلام - : ( هو الطهور

ماؤه الحل ميتته ) فأجاب - عليه السلام - بما يقتضي شربه ، وإزالة

النجاسة به ، وغير ذلك . وفي جوابه - عليه السلام - ما لو لم يعلق

بالسبب ، لم يكن مفيدا ، ولا مستقلا بنفسه ، نحو ما روي عنه -

عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال - عليه السلام -

( أينقص إذا يبس ؟ ) ، فقيل : ( نعم ) ، فقال - عليه السلام - :

( فلا إذا ) .