الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه

أنه لا يحيى منها أنه إذا سأله - عليه السلام - سائل عن حكم

حادثة ، فأجابه بقول عام ، أنا نقصره على ذلك السؤال ، لأنه إذا

عم بخطابه سؤال السائل وغيره ، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل

عنه بيان حكم غيره ، إلا لسبب آخر وداع هو غير سؤال السائل ،

لأنه لو لم يكن كذلك ، لأجاب بما يكون وفقا للسؤال من غير

أن يكون فاضلا عليه ، وليس يجب عليه أن يكون الخطاب

مقصورا على الأسباب التي تظهر لنا ، بل يكون مقصورا على

أسبابه الظاهرة لنا ، والخافية عنا . وهذا التلخيص يزيل

الشبهة في المسألة . ونعود إلى الكلام المألوف في هذه

المسألة .

فنقول : قد اختلفوا فيها : فقال قوم : يجب حمل الكلام

على سببه دون ظاهره ، وقال آخرون : يجب حمله على ظاهره

إذا أمكن ذلك .