الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

فصل في تخصيص العموم بالعادات

فصل في تخصيص قول النبي - عليه السلام - بفعله

اعلم أن فعله - عليه السلام - للشئ يدل على أنه مباح

لا محالة منه ، فإذا علمنا بالدليل أن حالنا كحاله - عليه السلام -

في الشرائع ، علمنا - أيضا - أنه مباح منا ، فإن كان قد سبق

منه - عليه السلام - قول عام في تحريم ذلك الفعل على العموم ،

فلا بد من الحكم بتخصيصه ، وإنما أوقع الشبهة في هذه المسألة

الخلاف في هل حكمنا في الشرائع كحكمه ، وهل الأصل ذلك

أو غيره * .

فصل في تخصيص العموم بالعادات

اعلم أن العموم لا يجوز تخصيصه بأن يعتاد الناس أن يفعلوا

خلافه ، لان أفعالهم يجب أن تكون تابعة لخطاب الله - تعالى -