الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم

فان قيل : فان الأمة كلها انما عملت في كل مطلقة طلقت

قبل الدخول بها بان لها نصف المهر من هذه الآية ، فهي عامة

في المطلقات ، وان اختص الشرط .

قلنا : ان كانت الأمة قد أجمعت على ذلك ، فاجماعها دليل

يثبت به أحد المحتملين ، وقد قلنا : ان الخطاب محتمل

للامرين معا .

على أن الأمة انما أجمعت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول

بان لها نصف المهر ، واجماعها على هذا الحكم حجة ، وان

لم يكن مستفادا من عموم الآية ، فمن أين رجوعهم في عموم هذا

الحكم إلى عموم لفظ الآية ؟

فاما المثال الثاني من قوله - تعالى - : ( إذا طلقتم النساء ) ،

وانه عام في المطلقات كلهن ، وان اختص الشرط الذي هو

قوله - تعالى - : ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ،