الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم

يوضح ما ذكرناه أن في كل واحد من الامرين مجاز أو

عدولا عن الظاهر ، ألا ترى أنا إذا حملنا لفظة الرجال على الأحرار

دون غيرهم ، كان مجازا ، وإذا حملناها على العموم ، وحملنا

الشرط على بعض ما دخل تحتها ، كان ذلك أيضا مجازا وعدولا

عن الظاهر من وجه آخر ، لان تقدير الكلام إلا أن يفتدي

بعضهم بماله ضربك ، والظاهر يقتضي أن المفتدي هو المأمور

بأن تضربه .

والكلام في الآية يجري على مثل ذلك ، لان قوله - تعالى -

: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن

فريضة ، فنصف ما فرضتم ، إلا أن يعفون ) متى حملنا الشرط

على بعض المطلقات ، صار تقدير الكلام إلا أن يعفو بعضهن ،

وظاهر الكلام يقتضي أن العفو يقع من جميع المطلقات ، فبان

أن القول محتمل للامرين ، وما في كل واحد منهما إلا ضرب

من المجاز والعدول عن الظاهر .