الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم

بعض ما تناوله اللفظ ، وهو الذي تعلق الشرط به ، ومع الاحتمال

للامرين لابد من دليل يعلم به أيهما وقع .

والذي يبين ما ذكرناه أن القائل إذا قال : ( اضرب الرجال

إلا من افتدى ضربك له بماله ) وإن شئت : ( اضرب الرجال إن لم

يفتدوا ضربك بمالهم ) حتى يكون قد أثبت بحرف الشرط *

وإن كان المثال الأول فيه معنى الشرط ، وهذا شرط خاص لا يليق

بجميع الرجال ، لان لفظ الرجال يدخل فيه الحر والعبد ، والعبد

لا يملك ، فالشرط الذي تعقب الكلام مخصوص لا يتعلق إلا

بالاحرار ولا يجب أن يقطع على أن المخاطب بذلك أراد بقوله

( الرجال ) الأحرار والعبيد ، وإن خص بالشرط الأحرار ، كما لا يجب

أن يقطع على أنه أراد باللفظ الأول الأحرار ، دون العبيد ، بل

ذلك موقوف على الدلالة ، ومع فقدها لا يجب القطع على أحد

الامرين .