الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠

فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل .

ومنها : أن الامر يمنع من الخرس والسكوت ، لأنهم يستهجنون

في الأخرس والساكت أن يقولوا وقع منه أمر ، كما يستهجنون أن

يقولوا وقع منه خبر ، أو ضرب من ضروب الكلام .

ومنها : أن لفظة الامر لو كانت مشتركة بين القول والفعل ، لم

تخل من أن يفيد فيهما فائدة واحدة ، أو فائدتين مختلفتين ، وفي

تعذر الإشارة إلى فائدة تعمهما ، أو فائدتين يخص * كل واحدة

منهما ، دلالة على فساد كون هذه اللفظة حقيقة في الامرين .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا من دلالة الاشتقاق : ما أنكرتم أن

يكون الاشتقاق الذي أوجبه أهل اللغة لفاعل الامر إنما هو الذي

هو قول دون ما ليس بقول من الافعال ، ومعلوم ضرورة أنهم إنما

اشتقوا آمرا من الامر الذي هو القول ، فأي دلالة في ذلك على أن

الفعل لا يسمى أمرا ، ومن الذي يحفظ عن أهل اللغة القول بأن كل

ما يوصف بأنه أمر على الحقيقة يوصف فاعله بأنه آمر ، وإذا لم يكن

هذا محفوظا عنهم ، ولا منقولا ، فلا دلالة فيما ذكروه . وهذه الطريقة