الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

فصل في الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم

لفظه ، بل يحمل على ظاهر عمومه ، وضربوا لذلك مثلا ، من

قوله - تعالى - : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) إلى قوله -

تعالى - : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم

لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم ، إلا أن يعفون ، أو يعفو الذي

بيده عقدة النكاح ) ومعلوم أن العفو لا يصح من كل مطلقة ، وإنما

يصح من البالغات الكاملات ، وهن بعض من تقدم ذكره ، و -

مع هذا - القول الأول على عمومه وذكروا مثالا آخر ، وهو

قوله - تعالى - : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) فإنه عام في جميع

المطلقات ، وإن تعقبه ما يقتضي الاختصاص ، من قوله - تعالى - :

( فإذا بلغن أجلهن ، فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف )

وذلك لا يتأتى إلا في الرجعية .

والذي نقوله في هذا الباب : أن الشرط الخاص إذا تعقب عموما ،

فجائز أن يتعلق ببعض ما تناوله العموم ، ويكون اللفظ الأول

على عمومه ، وجائز ان يكون المخاطب بالعموم إنما أراد به