الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

فصل في تخصيص الاجماع

فصل في تخصيص الاجماع

فصل في تخصيص الاجماع

اعلم أن الاجماع إذا كان على قول عام ، نظرنا ، فإن علمنا

قصدهم فيه باضطرار لم يدخله التخصيص ، وإن لم نعلم قصدهم

به ساغ التخصيص . وهكذا في عموم كلامه - عليه السلام -

إن التخصيص إنما يسوغ فيه إذا لم نعلم قصده . وهذا الشرط

متعذر في خطابه تعالى ، فلاوجه لذكره . فأما إذا كان إجماعهم

على فعل ، أو رضي بفعل ، فلا تخصيص فيه على الحقيقة ، وإنما

يصح دخول معنى التخصيص فيه متى علم بالدليل أن حكم

غيره فيه كحكمه .