الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج عنه

سائل له هل يكون عاما أو خاصا .

قلنا : إذا سئل - عليه السلام - عن حكم المفطر فلا يخلو

جوابه عن ثلاثة أقسام : إما أن يكون عام اللفظ ، نحو أن يقول :

( كل مفطر فعليه الكفارة ) . والقسم الثاني أن يكون الجواب في

المعنى عاما ، نحو أن يسأل - عليه السلام - عن رجل أفطر ، فيدع

الاستكشاف عما به أفطر ، ويقول - عليه السلام - : ( عليه الكفارة )

فكأنه قال ( من أفطر ، فعليه الكفارة ) . والقسم الثالث ان يكون

السؤال خاصا ، والجواب مثله ، فيحل محل الفعل .

وعلى هذا لا يصح أن يحتج في الجمع بين الصلاتين بما

روي عنه - عليه السلام - أنه جمع بين الصلاتين في السفر ، لان

ذلك ليس بعام ، وإنما يدل على أنه - عليه السلام - جمع ، وليس

بمتناول لموضع الخلاف .