الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

فصل فيما ألحق بالعموم وهو خارج عنه

وفعله - عليه السلام - لا يخلو من وجهين : إما أن يكون

الوجه الذي وقع عليه غير معلوم ، نحو أن يأخذ - عليه السلام -

من يد رجل ملكا من غير أن يعلم جهة أخذه بعينها ، فيكون

ذلك مجملا . أو أن يعلم الوجه ، مثل ان يقضي بالشاهد

واليمين ، وهذا حكم في عين لا يجب تعينها ، ولا تخطيها . ولولا

أن الدليل قد دل على تساوي كل المدعين والمدعي عليهم

في هذا الحكم ، لما عدينا هذا الحكم إلى غير موضعه . وكذلك

لا يجوز أن يحتج فيمن أفطر في شهر رمضان - بأي وجه كان

فطره ، - بما روي : أن رجلا أفطر في شهر رمضان ، فأمره -

عليه السلام - بالكفارة ، لان ذلك - كما قلناه - قضية في عين

لا يجب عمومها .

فإن قيل : فما قولكم في جوابه - عليه السلام - عن سؤال