الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩

فصل في الامر واشتراكه بين القول والفعل .

ضرورة من مذاهب القوم أنهم لذلك مستعيرون ومتجوزون ، فانتقلنا عما

يوجبه ظاهر الاستعمال ، وليس ذلك معنا في استعمالهم لفظة الامر في الفعل .

وقد تعلق المخالف لنا في هذه المسألة بأشياء :

منها : أن الامر يشتق منه في اللغة العربية الوصف لفاعله بأنه آمر ،

وهذا لا يليق إلا بالقول دون الفعل ، لأنهم لا يسمون من فعل فعلا ليس

بقول بأنه آمر .

ومنها : أنه لو كان اسما للفعل في الحقيقة لاطرد في كل فعل

حتى يسمى الأكل والشرب بأنه أمر ، ألا ترى أن القول لما كان

أمرا ، اطرد في كل ما هو بصفته .

ومنها : أن من شأن الامر أن يقتضى مأمورا ومأمورا به ، كما

يقتضى الضرب ذلك ، ومعلوم أن ذلك لا يليق إلا بالقول دون الفعل .

ومنها : ان الامر يدخل فيه الوصف بمطيع وعاص ، وذلك لا يتأتى

إلا في القول .

ومنها : أن الامر نقيضه النهى ، فإذا لم يدخل النهى إلا في

الأقوال دون الافعال ، فكذلك الامر .