الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة

العموم به ، وإجماع الصحابة حجة ، فيجب التخصيص به . ونحن

وإن كنا نخالفهم في تعليل كون ذلك حجة ، أو في دليله ،

فالحكم لا خلاف فيه بيننا .

فأما قول بعضهم ، ففي الناس من يذهب إلى أنه إذا ظهر ،

وانتشر ، ولم يقع فيه خلاف ، جرى مجرى الاجماع ، فيخص

بذلك ، كما يخص بالاجماع . وفيهم من يقول : امساكهم عن

الخلاف لا يدل على الوفاق ، فلا يجعله إجماعا ، ولا يخصص به .

وتحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشية الله تعالى .

وأما نحن ، فنذهب إلى أن في الصحابة من قوله بانفراده

حجة ، وهو أمير المؤمنين عليه السلام ، لقيام الدليل على عصمته ، وقد

دللنا على ذلك في كتب الامامية ، وليس هذا موضع ذكره ، فقوله

- عليه السلام - منفردا يخص به العموم لا محالة .