الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

فصل في تخصيص العموم بالقياس

القياس ، فكيف السبيل إلى العلم بمراده إلا من جهة خطابه .

وبعد ، فمعلوم بغير شبهة ان للقياس في تخصيص العموم

شرطا ليس هو للدليل العقلي ، ولا للسنة المقطوع عليها ، وقد

بينا أنا نترك ظاهر الكتاب ونخص عمومه بدليل العقل ،

والسنة المعلومة ، والاجماع ، فيجب مع هبوط درجة القياس

عنها الا ندع به ظاهر العموم ، وأن نكتفي في الدفع له

بتناول ظاهر الكتاب بخلاف موجبه ، حتى يكون القياس

بخلاف الأدلة القاطعة .

وليس يمكن أن يدعوا أن الفرق بين القياس وغيره من

الأدلة القاطعة أن القياس لا يستعمل مع العلم بأن مراد الله -

تعالى - بخطابه خلافه .

قلنا : ولا شئ من الأدلة يستعمل مع ذلك .