الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

فصل في تخصيص العموم بالقياس

ويمكن - إذا سلمنا أن العبادة قد وردت به في غير التخصيص -

أن نسلك مثل الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه بأخبار

الآحاد ، فنقول : قد علمتم أن القياس ليس بحجة في نفسه بدليل

العقل ، وإنما يثبت كونه حجة بالسمع ، فمن أين إذا كان

في غير التخصيص حجة أنه كذلك في التخصيص .

وأما دعواهم أن الأمة إنما حجبت الام بالأختين فما زاد

بالقياس ، وذلك أبلغ من التخصيص ، وأن العبد كالأمة في تنصيف

الحد ، فباطلة لأنا لا نسلم ذلك ، ولا دليل على صحته ، وإنما المعول

في ذلك على إجماع الأمة ، دون القياس ،

ومن منع من القياس من حيث أوجب الظن ، والعموم

طريقه العلم ، قد بينا الكلام عليه في التخصيص بأخبار الآحاد ،

وقلنا : دليل العبادة بالقياس يقتضي العلم ، فما خصصنا معلوما إلا

بمعلوم ، ولا اعتبار بطريق هذا العلم ، كان ظنا أو غيره .