الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

فصل في تخصيص العموم بالقياس

بالقياس في الشريعة ، ومن دفع جواز القياس في شئ من الشريعة

لا شغل له بهذا الفرع ، وإذا دللنا على أن العبادة لم ترد بالقياس

في حكم من أحكام الشريعة ، بطل القول بأنه مخصص

بالاجماع ، على ما قلناه في أخبار الآحاد .

وقد اختلف مثبتوا القياس في هذه المسألة ، فذهب أبو علي

الجبائي وجماعة من الفقهاء إلى أنه لا يخصص العموم به ، وهو

قول أبي هاشم الأول ، ومنهم من قال : يخص بالقياس الجلي ، دون

القياس الخفي ، وهو مذهب كثير من أصحاب الشافعي ، ومنهم

من قال : يخص به إذا دخله التخصيص ، ومنهم من جوز تخصيصه

بالقياس على كل حال ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، ومذهب

أبي هاشم الأخير .

وقد ذكرنا طريقتنا في نفي التخصيص بأخبار الآحاد ، وهي

الطريقة في نفي التخصيص بالقياس .