الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

فصل في تخصيص العموم بالقياس

فصل في تخصيص العموم بالقياس

بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء إليه بعون الله .

وبعد ، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع إلى أخبار الآحاد

في الاسم العام ، فما الذي يمنع من الرجوع إليها في الحكم

المعلق بالاسم ، ألا ترى أنا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرجوع

إلى أهل اللغة ، فما الذي يمنع من الرجوع إلى الآحاد في

تخصيص الاحكام .

وأما من جوز التخصيص بأخبار الآحاد بشرط دخول

التخصيص قبل ذلك ، أو بشرط سلامة الحقيقة ، فشبهته في ذلك

أن التخصيص يصير اللفظ مجازا ، وقد بينا أن الامر بخلاف ذلك .

فصل في تخصيص العموم بالقياس

اعلم أن هذا الفصل نظير الذي تقدمه ، والخلاف في تخصيص

العموم بالقياس إنما هو فرع من فروع القائلين بأن العبادة قد وردت