الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

ألا ترى أنه لم ينسخوا بها وإن علموا بها في غير النسخ ،

وكذلك يجوز ثبوت العمل بها في غير التخصيص وإن لم

يثبت التخصيص ، لاختلاف الموضعين لان خبر الواحد ليس

بحجة من جهة العقل ، وإنما كان حجة عند من ذهب إلى ذلك

بالشرع ، فغير ممتنع الاختصاص في ذلك .

واعلم أن شبهة من أحال التعبد بالعمل بخبر الواحد في

تخصيص أو غيره التي عليها المدار ومنها يتفرع جميع الشبه أن

العموم طريقه العلم ، فلا يجوز ان يخص بما طريق إثباته غالب

الظن ، والذي يفسد أصل هذه الشبهة أن التعبد إذا ورد بقبول

خبر الواحد في تخصيص أو غيره ، فطريق هذه العبادة العلم ،

دون الظن ، فإنما خصصنا معلوما بمعلوم ، وأدلة العقول

شاهدة بذلك ، وسنشبع هذا في الكلام على نفي جواز العبادة