الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

فيكون واجبا ، غير أنه ما تعبدنا به .

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الناس بين قائلين ،

ذاهب إلى وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة ، وناف لذلك ،

وكل من نفى وجوب العمل بها في الشرع نفى التخصيص بها ،

وليس في الأمة من جمع بين نفي العمل بها في غير التخصيص

وبين القول بجواز التخصيص ، فالقول بذلك يدفعه الاجماع ،

وسندل بمشية الله - تعالى - إذا انتهينا إلى الكلام في الاخبار

على أن الله - تعالى - ما تعبدنا بالعمل باخبار الآحاد في الشرع ،

فبطل التخصيص بها لما ذكرناه ، ولا شبهة في أن تخصيص العموم

بأخبار الآحاد فرع على القول بالعمل بأخبار الآحاد .

على أنا لو سلمنا أن العمل بها لا على وجه التخصيص واجب

قد ورد الشرع به ، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها ،

لان إثبات العبادة بالعمل في موضع لا يقتضي تجاوزه إلى غيره ،