الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

لا يكون إلا حجة ، لما سنذكره في باب الاجماع بمشية الله تعالى

والخلاف بيننا وبين أصحاب الاجماع إنما هو في التعليل والدليل .

فصل في التخصيص بأخبار الآحاد

اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم

الكتاب بها ، فمنهم من أبى أن يخص بها على كل حال ، ومنهم

من جوز تخصيصه بأخبار الآحاد إذا دخله التخصيص بغيرها ،

ومنهم من راعى سلامة اللفظة في كونها حقيقة ، ولم يوجب التخصيص

بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة ، وأجازه إذا لم تكن سالمة * ،

وإنما تسلم الحقيقة عنده إذا كان تخصيصه بكلام متصل به ،

ومنه من يجيز تخصيص العموم باخبار الآحاد على كل حال

بغير قسمة .

والذي نذهب إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم

بها على كل حال ، وقد كان جائزا أن يتعبد الله - تعالى - بذلك ،